تجزیه پذیری اقرار مقید در امور کیفری و مدنی

تجزیه‌پذیری اقرار مقید در امور کیفری و مدنی

عدم اعتبار اقرار غیرقضایی در امور کیفری

عدم اعتبار اقرار غیرقضایی در امور کیفری

بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی

اقرار یا اعتراف ازجمله شیوه‌هاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسان‌ها در تمام اعصار از آن بهره مى‌جسته‌اند و آن عبارت از اخبار به‌حقی است برای غیر به‌ضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بی‌نیاز می‌گردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمی...

بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور کیفری

طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار...

اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر

در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه‌ متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی‌رسد. چنین اقراری، به «اقـرار ناتمـام»، نامبردار است. انگاره‌ی مشهور این گونه اقرار را به سبب ‌»حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه‌ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته‌اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگر...